رویکرد سازمان تأمین اجتماعی در اخذ سلیقه‌ای حق بیمه قرارداد/ دردسر بزرگ شرکت‌های تولیدی دانش بنیان
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۱۳۲۷۲
عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر به اخذ سلیقه‌ای حق بیمه قرارداد و همچنین با یک سیستم قدیمی و دست و پا گیر فعالیت می‌کند که برای همه شرکت‌های دانش بنیان دردسرساز شده است.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شرکت‌های دانش بنیان که به عقیده‌ی کارشناسان در دنیای امروز به عنوان بال‌های پیشرفت هر کشوری محسوب می‌شوند، شرکت‌هایی هستند که مبنای آنها دانش است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شرکت‌های دانش بنیان در حقیقت نقطه‌ی اتصال ایده و فناوری به حساب می‌آیند که موفق شده اند راهنمای ایده‌ها در راه رسیدن به فناوری باشند. در برخی موارد، این شرکت‌ها خودشان ایده‌ها را تبدیل به فناوری می‌کنند و ارزش افزوده‌ی فراوانی ایجاد می‌کنند. به هر حال، بر کسی پوشیده نیست که شرکت‌های دانش بنیان در دنیای امروز تا چه اندازه برای رشد و شکوفایی اقتصادی کشور‌ها اهمیت دارند. نظرات مهراد عباد؛ عضو اتاق بازرگانی تهران را در خصوص مشکلات شرکت‌های دانش بنیان جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.
عباد در خصوص مشکلات شرکت‌های دانش بنیان تصریح کرد: فکر می‌کنم مشکلات این شرکت‌ها خیلی به لحاظ ماهیت با مشکلات سایر شرکت‌ها تفاوتی نمی‌کند. تمامی شرکت‌ها مشکلاتی در حوزه‌ی بیمه، گمرک، بانک مرکزی و... دارند. تعریف دانش بنیان این است که این نوع شرکت‌ها محصولاتی را تولید می‌کنند که مبنای آن دانش بومی همان شرکت است. برای این تولیدات در بسیاری از مواقع به مواد اولیه‌ای نیاز است که در داخل کشور در دسترس نیست. شرکت‌های دانش بنیان اغلب نیاز به واردات مواد اولیه از خارج از کشور پیدا می‌کنند و در این زمینه با مشکلاتی روبرو می‌شوند.
وی در ادامه گفت: فکر می‌کنم در سال جاری که حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در دستور کار قرار گرفت، شرایط برای این شرکت‌ها سخت‌تر شد. وقتی شعار سال مشخص می‌شود، معمولاً توجهات به سمت آن موضوع جلب می‌شود، اما کارآیی‌ای که باید داشته باشیم را نداریم. به طور مثال، سال قبل بر بحث تولید تمرکز شد، اما در عمل دیدیم که حمایت زیادی از این بخش انجام نشد. امسال هم بر شرکت‌های دانش بنیان تمرکز شده است. اما متاسفانه بسیاری از شرکت‌های غیردانش بنیان در صدد برآمده اند که خود را به نوعی به عنوان شرکت دانش بنیان جا بزنند و از مزایای این شرکت‌ها استفاده کنند. همین امر شرایط را برای شرکت‌های دانش بنیان سخت کرده است و جوانان مبتکر و خلاقی که واقعاً تلاش دارند در قالب این نوع شرکت‌ها فعالیت کنند با مشکل مواجه شده اند.
این عضو اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: شرکت‌های دانش بنیان نیاز دارند که ثبت شرکت شان به سرعت صورت بگیرد و مجوزهایشان در اسرع وقت صادر شود. اما در شرایط فعلی که همه تلاش دارند خود را به عنوان شرکت دانش بنیان ثبت کنند، مشکلاتی برای شرکت‌های کوچک و متوسط که واقعاً دانش محور هستند، بروز کرده است.
وی در ادامه گفت: سازمان بیمه‌ی تأمین اجتماعی جایی است که بروکراسی عریض و طویلی دارد و شرکت‌های دانش بنیان مشکلات عدیده‌ای با آن دارند. این سازمان نگاه از بالا به پایین به شرکت‌ها دارد. تصمیم گیری‌ها در این سازمان کاملاً یک طرفه است. اگر شرکتی در خصوص آرای صادره‌ی سازمان تأمین اجتماعی شکایتی داشته باشد، مجدداً خود این سازمان به شکایت رسیدگی می‌کند. این روندی است که در نهایت به ضرر شرکت‌های دانش بنیان است. متاسفانه قوانین یکسانی در ارتباط با نحوه‌ی عملکرد سازمان تأمین اجتماعی وجود ندارد. به طور مثال، بر اساس قانون باید فقط قرارداد‌هایی که جنبه‌ی پیمانکاری دارند، مشمول حق بیمه‌ی قرارداد شوند، اما الان تلاش می‌شود قرارداد‌های فروش را هم شامل حق بیمه‌ی قرارداد کنند. معمولاً شرکت‌ها با جریمه‌های سنگینی روبرو می‌شوند و از آنجائیکه رسیدگی به پرونده‌ها توسط خود سازمان تأمین اجتماعی صورت می‌گیرد، تقریباً هیچ وقت رأی به نفع شرکت‌ها صادر نمی‌شود.
به گفته‌ی این عضو اتاق بازرگانی، سازمان تأمین اجتماعی در مقابل مبالغ هنگفتی که دریافت می‌کند، خدمات شایسته‌ای ارائه نمی‌دهد. متاسفانه شرکت‌های دانش بنیان نیز مانند شرکت‌های دیگر مشکلات مختلفی با بیمه‌ها دارند. اما از آنجائیکه این شرکت‌ها نوپا هستند، مشکلات برایشان جدی‌تر است.
مهراد عباد در پایان تأکید کرد: ما نیاز به یک به روز رسانی همه جانبه در سازمان تأمین اجتماعی داریم. این سازمان در حال حاضر به اخذ سلیقه‌ای حق بیمه قرارداد و همچنین با یک سیستم قدیمی و دست و پا گیر فعالیت می‌کند که برای همه شرکت‌های دانش بنیان دردسرساز شده است. به طور مثال، با وجود تکنولوژی‌های نوین هیچ ضرورتی برای نگهداری اسناد و مدارک شرکت‌ها در راستای حسابرسی‌های طولانی سازمان تأمین اجتماعی وجود ندارد. این موضوع شرکت‌ها را با مشکلات مختلفی روبرو می‌کند و کارآیی چندانی هم ندارد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: شرکت های دانش بنیان موانع تولید سازمان تامین اجتماعی شرکت های دانش بنیان سازمان تأمین اجتماعی عضو اتاق بازرگانی شرکت ها حق بیمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۱۳۲۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وابستگی صندوقهای بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟
کمک دولت به صندوق های بازنشستگی در یک دهه گذشته روند صعودی داشته به طوری که در سال جاری به رقم بی سابقه ۴۸۳ هزار میلیارد ریال رسید.
به گزارش مشرق، در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال وجود داردکه چهار صندوق اصلی «سازمان تامین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر»، «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و ۱۳ صندوق صنفی و اختصاصی را شامل می شود. بر اساس برآوردهایی که در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است، این صندوقها در مجموع بیش از ۷۴ درصد از جمعیت کشور را پوشش می دهند.
در بین این صندوقها، سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد (اصلی و تبعی) تحت پوشش در سال۱۴۰۱بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می شود که جهت تأمین حقوق و مزایای مستمری بگیران خود هنوز به کمک منابع بودجه نیاز پیدا نکرده است اما در مقابل صندوقهای بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(لشکری)، کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات چهار صندوقی هستند که قادر به تأمین حقوق و مزایای حقوق بگیران خود با تکیه بر منابع داخلی خود نبوده و وابسته به بودجه سالیانه هستند.
سایر صندوقهای بازنشستگی را نیز نمی توان مستقل از بودجه دانست و بیشتر صندوقهای دستگاهی وضعیت مالی مناسبی نداشته و کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و...) تأمین می‌شود. لذا برخی ارقام کمک به صندوقها به صورت شفاف در بودجه عمومی کشور ذکر نمی شود.
بروز بحران در صندوق های بازنشستگی امر پوشیده‌ای نیست موضوعی که سبب شده در یک دهه گذشته میزان کمک دولت به این صندوق ها رو به افزایش باشد؛ به گونه ای که بررسی میزان حمایت دولت از صندوقهای بازنشستگی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور نشان دهنده رشد ۳۶.۹ درصدی اعتبارات این بخش نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.
اینکه چرا صندوق ها در تامین مالی خود با مشکل روبرو باشند، دلایل متعددی دارد که مهمترین آن کاهش نسبت پشتیبانی، تغییر هرم سنی و جمعیتی کشور و نیز بازنشستگی های پیش از موعد است.
کاهش نسبت پشتیبانی و وضعیت بغرنج صندوقها
یکی از شاخص‌های مهم نمایانگر وضعیت ثبات و پایداری صندوقها نسبت پشتیبانی است. این شاخص برابر با نسبت تعداد بیمه شدگان اصلی به تعداد پرونده های مستمری بگیران است و در واقع وضعیت جریان مالی ورودی به جریان مالی خروجی صندوقها را نشان می‌دهد لذا هر چه این شاخص بزرگتر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد به این معنا که به ازای هر مستمری بگیر در صندوق افراد بیمه پرداز بیشتری وجود دارند.
بررسی آمارهای منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که روند تغییرات این شاخص در دو دهه اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ رسیده است. به عبارت دیگر در دو دهه اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.
همچنین آمارهای منتشر شده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور از نظر تعداد افراد تحت پوشش نشان می دهد که شاخص مذکور به عدد ۰.۵۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده که کاملا گویای وضعیت بغرنج این صندوق است.
روند ۱۰ ساله نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع آن به سمت وضعیتی نامطلوب است.
سایر صندوقهای بازنشستگی نیز از نسبت پشتیبانی مناسبی برخوردار نبوده و وضعیت مناسبی از نظر مالی ندارند؛ برای مثال طبق آخرین آمارهای در دسترس برای سال ۱۳۹۹ نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۰.۸۳ و سایر صندوقها ۱.۱۰ است که نشان از وخامت پایداری مالی در این صندوقها دارد.
به نظر می‌رسد تنها صندوقهای وکلای دادگستری و بازنشستگی کشاورزان روستاییان و عشایر از نسبت پشتیبانی خوبی برخوردار می‌باشند که روند ۱۰ ساله نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع این صندوق به سمت وضعیتی نامطلوب است.
یکی از مهمترین دلایل بروز وضعیت وخیم نسبت پشتیبانی صندوق را می‌توان در تغییر نامتوازن و سریع ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی بیشتر جستجو کرد بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب سنی جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.
بر اساس گزارش‌های مرکز آمار کشور در آبان ماه سال ۱۳۶۵ جمعیت سالمندان و میانسالان (۳۰سال و بیشتر) کشور ۲۸ درصد کل جمعیت بوده در حالی که در آبان ماه سال ۱۳۹۵ سهم جمعیت مذکور به حدود ۵۱ درصد از جمعیت کل کشور رسیده است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد جمعیت کشور پیش بینی می‌شود. همچنین متوسط سنی جمعیت کشور از ۲۱.۷ در سال ۱۳۶۵ به ۳۱.۱ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
تغییرات جمعیتی با توجه به فقدان یک نظام تأمین اجتماعی چند لایه منسجم و کارآمد و نیز ساختار مالی صندوق های بازنشستگی در ایران که از نوع نظام تعادل منابع مصارف ۲ (PAYG) هستند باعث شده تا به صورت مستقیم و خیلی سریع بر صندوق های بازنشستگی آثار سوء خود را نشان دهد.
تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب نسبت به آن
یکی از موارد مهم تأثیر گذار بر پایداری صندوقهای بازنشستگی سن بازنشستگی و فاصله آن با امید به زندگی است که مدت زمان بهره‌مندی از مزایا و مستمری بازنشستگی را نشان می‌دهد با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در کشور طی چند دهه گذشته نه تنها سن بازنشستگی با امید به زندگی تعدیل نشده بلکه شکاف سن برقراری بازنشستگی و امید به زندگی به طور قابل توجه ای نیز افزایش یافته است و به همین خاطر دولت و مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم پیشرفت اقدام به افزایش سن و سابقه لازم جهت احراز شرایط بازنشستگی در صندوقهای بازنشستگی کردند.
با این حال بازنشستگی‌های پیش از موعد را که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شده اند هنوز می‌توان یکی از اصلی ترین دلایل این شکاف محسوب کرد خروج زودهنگام در برخی رسته های بیمه‌ای باعث می‌شود تا ضمن کاهش دوران بیمه پردازی سنوات دریافت مستمری نیز افزایش یابد که در نتیجه آن بار مالی قابل توجهی به صندوق های بازنشستگی تحمیل می‌شود.
افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب می‌شوند بخش دیگری از گروه‌های باسن بازنشستگی پایین را تشکیل می‌دهند.
وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری منابع صندوقها
با رشد مصارف صندوقهای بیمه‌گر نسبت به منابع نقدی این صندوقها عملاً امکان سرمایه‌گذاری برای اغلب این صندوقها وجود ندارد. همچنین شرایط اقتصاد کلانی نامناسب از جمله تورم‌های بالا و به تبع آن بازدهی حقیقی اندک دارایی‌های صندوقها عدم وصول به هنگام دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی، فقدان شفافیت کافی و نیز ضعف های مدیریتی و ساختاری در زمینه سرمایه گذاری در بسیاری از صندوقها وضعیت مطلوبی را ایجاد نکرده است.
تحمیل طرح‌ها و قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای را می توان عامل دیگری برشمرد زیرا در طی چند دهه گذشته طرح‌ها و قوانین متعددی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی وضع شده که برخی از آنها مغایر با اصول بیمه‌ای بوده است.
تعدد و تنوع این قوانین باعث شده است تا این عامل نیز یکی از علل مهم وضعیت نامساعد پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی شود زیرا این طرح‌ها و قوانین متعدد افزایش تعهدات این صندوق ها از یک سو و از سوی دیگر کاهش منابع آنها را به دنبال داشته‌اند. از طرف دیگر عمل نکردن صحیح دولت به تعهدات خود در قبال این قوانین و طرح‌های عمدتاً با ماهیت حمایتی باعث شده تا صندوقها از اصول بیمه‌ای از جمله حفظ ثبات و پایداری مالی دور شوند.
این خلط بین سیاستهای حمایتی با سیاستهای بیمه ای که منابع آن حاصل مشارکت افراد است نوعی بی عدالتی در حق مشارکت کنندگان را نیز به دنبال دارد در حالی که همان طور که از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز برداشت می‌شود، در یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه طرح های حمایتی از طرح های بیمه ای مبتنی بر مشارکت از هم تفکیک می‌شوند. برخی از این قوانین و طرح ها که عمدتاً به دلیل عدم تأمین مالی مغایر با اصول بیمه ای بوده و با اهداف اجتماعی و گاهی سیاسی و اغلب با کارکردهای حمایتی پیاده سازی شده اند.
از جمله این طرح‌ها می‌توان به معافیت بیمه‌ای برخی کارگاههای تا حداکثر ۵ نفر کارگر، طرح های متعدد بازنشستگی پیش از موعد نظیر بازنشستگی پیش از موعد ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور، بازنشستگی های پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی های پیش از موعد مشاغل سخت و زیا نآور و متناسب سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن تأمین مالی صحیح در برخی ادوار، بیمه های حمایتی برخی اقشار با اتکا به درآمدهای ناپایدار و....است.
از این رو کارشناسان معتقدند در یک شیوه مقید به اصول بیمه‌ای، لازم است تا دولت بار مالی برآوردی هر کدام از طرح ها و بدهی‌های ناشی از قوانین و مقررات حمایتی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی را به تفکیک به صورت شفاف برآورد و در لایحه بودجه منظورکند تا هزینه سیاستهای حمایتی از منابع حاصل از مشارکت سازمان بیمه گر تأمین نشود.
منبع: ایرنا
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان